پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
نوروزی حقوقدان:
کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات ‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

نقدهای نجفی توانا حقوقدان به لایحه عفاف و حجاب:
علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، به خبرنگار جماران گفت: به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است. اولا تنظیم‌کنندگان این لایحه حتما توجه نکرده‌اند که چرا بعد از ۴۰ سال و این همه هزینه کردن برای دین‌پذیری و دین‌باوری، مردم معیار‌های مدیران جامعه را بعضا رعایت نمی‌کنند و یا اصرار بر عدم رعایت دارند؟ مطلب دوم، آقایان حتما توجه کرده‌اند قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد. آنچنان که در بحث ویدئو، ماهواره و ... دیده‌ایم.
کد خبر: ۳۹۰۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

محمد حسین ساکت مستشار پیشین دیوان عالی کشور:
محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور، در واکنش به احکامی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده، گفت: اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.
کد خبر: ۳۹۰۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

کج سلیقگی در تعیین مجازات توسط قضات؛
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

از مجازات جایگزین چه می خواستیم و چی شد؟!
علی خالقی استاد حقوق کیفری، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت: مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.
کد خبر: ۳۹۰۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

محسن برهانی، حقوقدان:
از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بی‌حجابی از فردا (شنبه) آغاز می‌شود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامک‌هایی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودرو‌هایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد می‌شود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بی‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی که در آن‌ها افراد بی‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌ای شد. ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی را با استناد به مصوبه‌ای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبه‌ای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانه‌ها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد. برهانی، حقوقدان در گفت‌وگویی ویدئویی درباره حجاب و راهکار‌های حاکمیت برای مقابله با بی‌حجابی توضیح می‌دهد. او در بخشی از این گفتگو با اشاره به حواشی رخ داده در بحث حجاب تاکید می‌کند که همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است.
کد خبر: ۳۸۸۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

دادستان تهران:
از دوستان حقوقی بعید است که با الفبای حقوق بین الملل و شیوه قانونی جلب متهمان در سطوح بین المللی آشنا نباشند. اینکه حکم داخلی جلب افراد خارجی خاص داده شده، کار نیکویی است، اما به هیچ وجه کافی نبوده و فاقد ضمانت اجرایی است. ورود به پروسه بین المللی این شکایت، می‌تواند هنر واقعی دستگاه قضایی و دیپلماسی ما باشد.
کد خبر: ۳۸۸۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

دیوانعالی کشور:
مجیدمجید بهمن زاده، حقوقدان وکارشناس ارشد علوم سیاسی، در یادداشتی نوشت: "مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل شیوه نامه جدید "آیین نامه انضباطی دانشجویان کشور" (مصوب سال ۱۴۰۱) که به امضای وزیر علوم نیز رسیده و زمینه سرکوب دانشجویان معترض و اخراج و محرومیت تعداد زیادی از دانشگاهیان مردمی کشور را فراهم کرده نیز، برخلاف اصول مصرح قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
کد خبر: ۳۸۸۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

پشت پرده طراحان طرح‌های ناپخته؟
گام دوم انقلاب را نوعی آغاز و نقطه عطف در جریان تداومی انقلاب می‌دانیم. گامی که قرار است یکسری از به اصطلاح خودی‌ها از قطار انقلاب به زور هم که شده پیاده شوند. همان‌هایی که تا دیروز بهترین‌ها را از قطار انقلاب پیاده می‌کردند. انقلاب اسلامی برای دستیابی به تعالی و توسعه و تداوم حرکت‌های تمدنی خود، نیازمند بازنگری در سه واژه ضدانقلاب، منافق و نفوذی است. یادمان نرود که زنجیر، همیشه از ضعیف‌ترین حلقه‌های خودش، پاره می‌شود.
کد خبر: ۳۸۶۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

در جامعه اسلامی هستیم یا جامعه سیاست زده و امنیتی کره شمالی؟!
موسی غضنفرآبادی نماینده محترم و رئیس کمیسیون قضایی مجلس در اظهاراتی تعجب برانگیز و به ظاهر دارای تنافض با دین اسلام و شریعت و حکم مسلم امر به معروف و نهی از منکر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی و آزادی بیان و حقوق رسانه، قاعده غیرقابل تغییر جمهوریت و انقلابی بودن ایران اسلامی، دارای تشابهات ظاهری بالا به دگماتسیم سیاسی و شائبه تناقض با اصول حقوق بشر، صحبت از طرحی می‌کند که طی آن مثلا قرار است با تفسیر نسبتا سلیقه‌ای از ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار نظر غیر رسمی، شایعه سازی، کذب و دروغ بستن و مصادیقی این چنین مرتبط با حوه کاری مقامات رسمی و برنامه‌های دولت و حاکمیت (قبل از اظهار نظر رسمی مقامات) را مشمول مجازات درجه سه (۱۵-۱۰ سال حبس و ۵-۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی) کند؟ برایمان جای سوال است که فردی با سواد و تجربه کاری نسبتا مشخص، چون آقای غضنفرآبادی چرا این گونه حرف حاشیه‌ای زده است (ان شاالله که در نقل قول و روایت، اشتباه صورت گرفته باشد)؟ ثانیا، مثلا نقل قول درست بوده و این مصوبه تصویب شد، از حالا، هشدار امنیتی با قید فوق العاده تاثیر گذار می‌دهیم که احتمالا میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور مهاجرت نموده و از خارج سر این کشور آوار می‌شوند (آقای غضنفرآبادی که حساسیت سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و جنایت جنگی منجر به حق مداخله بین المللی را خوب می‌دانند، چرا این حرف را زده اند؟). هشدار می‌دهیم که فساد از در و دیوار این کشور بالا خواهد رفت (مگر انتصابات شایسته سالار بوده و برنامه‌های تصویبی با عقلانیت حداکثری همراه گردیده که انتظار مدینه افلاطونی را داریم؟). هشدار می‌دهیم که اگر سوابق شما را نمی‌دانستیم و از نزدیک با زحمات شما آشنا نبودیم، برایمان شائبه نفوذ پیش می‌آمد. تقاضامندیم، در بیان برخی نظرات و طرح ها، تحفظات مرتبط با تامین مصالح و منافع ملی و تقویت نظام و گام دوم انقلاب را بیشتر رعایت کنید. هنوز گندکاری های طرحی بنام صیانت با آن حد هشدار دادن های مکرر و دلسوزانه مان، پا برجاست.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

تکرار تندروی های کم خاصیت و پر پیامد و تحمیل هزینه بر نظام؛
در آشوب زمانه انتظار ما از زعما و فضلا، آرام سازی جریان و ارایه توصیه‌های منجر به تقویت نظام است، نه دمیدن در آتش اختلافات و تندروی ها. لطفا برای اذهان عمومی و صاحب نظران فقه تبیین کنید که بر چه اساسی قاضی القضات را توصیه به استفاده از بغی بجای محاربه در احکام صادره برای افراد دستگیر شده در ناآرامی‌ها می‌کنید؟ می‌گویند شما شاگرد آیات عظامی نظیر محمد کرمی، سید محمدحسن مرعشی، سید اسماعیل مرعشی، حسین راستی کاشانی، محمدحسن قدیری، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، غلامرضا صلواتی، محمد تقی ستوده، احمد پایانی، محمدعلی مدرس افغانی، سبحانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، ناصر مکارم شیرازی، محمود شاهرودی، سید محمدعلی موسوی جزایری، عبدالله جوادی آملی، محمد هادی معرفت، محمدتقی مصباح یزدی، حسین مظاهری، علی مشکینی، ابوالقاسم خزعلی، جلال طاهر شمس گلپایگانی، سید علی محقق داماد، علی احمدی میانجی، حسین شب زنده‌دار بوده اید. رفتگان را خدا رحمت کند، کدامیک از اساتید در قید حیات شما، این حرف را تائید می‌کنند؟ روایت شده که حضرتعالی از دانشجویان ممتاز وارد شده به دانشگاه هم بودید، کدام محیط دانشگاهی چنین برخورد تندی را تائید و تجویز می‌کند؟ مشفقاته عرض می‌شود که انتظار ما از شما بشدت بالاتر از تجویز به برخورد تند و تائید تندروی هاست. با تقویت سیاست و درایت، ان شاالله امور به صلاح خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۵۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶

نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم؛
آیت الله سیدمصطفی محقق داماد در واکنش به اتفاقات اخیر کشور از اعتراضات مردمی تا برخورد دستگاه قضا با بازداشتی های اعتراضات و دخالت برخی از مسئولان و افراد ناآشنا به امور قضا در تعیین مجازات ها، ابراز قصور و کوتاهی خود را به عنوان یک روحانی برای این وضعیت اینگونه عنوان کرد: من به‌عنوان یک روحانی نسبتاً سالخورده، از همه‌ی ملت ایران عذرخواهی می‌کنم. ما نتوانستیم اخلاق اسلامی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت تربیت کنیم. ایشان اظهار داشتند:باید وقت خودمان را برای پرورش اخلاق قبل از دینداری بگذاریم.
کد خبر: ۳۸۵۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

شبهات حکم اعدام محارب؛
آیت الله محمدعلی گرامی،از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، در خصوص حکم محارب گفت: امام فرموده اند بهتر آن است که متناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آن‌ها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا اختیار با حاکم نیست. اولی آن است، ولو اینکه حاکم معین شده باشد. حاکم باید ترتیب را رعایت کند تا متناسب با جرم باشد؛ ممکن است جرم سنگین یا سبک یا متوسط باشد؛ پس متناسب با آن مجازات کند. به نظرم «بهتر» نیست؛ بلکه «متعیّن» است.
کد خبر: ۳۸۵۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

کمترین حقوقی برای دانشجویان، قائل نشده‌اند؛
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با انتقاد از تصویب شیوه نامه جدید اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان ، هشدار داد: متاسفانه مرجع تصویب با فراتر رفتن از حدود اختیارات و صلاحیت خویش، به حیطه قانونگذاری وارد شده و اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات و تعیین صلاحیت کرده است.
کد خبر: ۳۸۵۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

محبی نیا نماینده ادوار مجلس:
محبی نیا فعال سیاسی درباره اعتراضات اخیر گفت: اگر نهادهای رسمی قضایی و پلیس به عنوان متولی امنیت و حتی نهادهای دیگر، صلابت و اقتدار خودشان را داشته باشند، نیازی به مداخله نیروهای غیررسمی نیست که در برخورد با پدیده‌های ناامنی یا برقراری امنیت تخصص یا تعهدی ندارند و با این رفتار چهره برقراری امنیت را زیر سوال برده و باعث رادیکال شدن فضا می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۴۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

هوشمندی داده محور در سطح ملی؛
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را که گامی مهم برای تحقق هوشمندسازی در کشور و حذف بوروکراسی‌های اداری است، برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این قانون در 15 ماده تصویب شده و متن قانون در ادامه خبر آورده شده است. بحث لایه بندی و سطح بندی داده ها، تلفیق داده ها ، امنیت داده ها و بروز بودگی داده ها از جمله مواردی است که انتقادات زیادی بر آن وارد می باشد.
کد خبر: ۳۸۴۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

ساختار و تفکر سرکوب فراقانونی؛
معمولا در هر اعتراضات مردمی که در ایران رخ می‌دهد، یک سوال بزرگ پیش می‌آید. افرادی که لباس نظامی ندارند و با معترضان برخورد می‌کنند و گاه به نیرو‌های نظامی دستور هم می‌دهند، چه کسانی هستند و از کجا آمده‌اند! در این گزارش خاستگاه تاریخی لباس‌شخصی‌ها را بررسی شده و نشان داده آن‌ها برآمده از چه تفکر و ساختاری هستند. نتیجه اینکه ساختار و تفکر لمپنی و سرکوب فراقانونی از بین نرفت و تا امروز همچنان وجود دارد.
کد خبر: ۳۸۴۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

ادامه واکنش ها به برخوردهای خشن گشت ارشاد؛
آیت الله محقق داماد با اشاره به مرگ مهسا امینی نوشت: پاسخگوی اصلی در پیشگاه الهی وسپس ملت شریف ایران نسبت به این گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امربه معروف، تهمت و افترا ودروغ پردازی و هتک حرمت و سلب کرامت و حقوق انسانی را حلال و مجاز و حتی فریضه دانستند و ازین رهگذر عالمان را ملجم و جاهلان را مکرم ساختند.
کد خبر: ۳۸۳۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

هشدار به رسانه‌ها:
در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس ،با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه‌های رسمی کشور در ماده ۴۰ این طرح روبرو می‌شویم. ماده چهل می‌گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود. سوال اینجاست که لزوم بیان مجدد و موکد ( نظیر قوانین تشدید مجازات) برخورد با رسانه در یک طرح تخصصی آن هم در حوزه اقتصاد و نظام پولی- بانکی چیست؟ این مصوبه تلویحا می‌تواند بسترساز سکوت مطلق رسانه‌ها در برابر بانک ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات پولی، مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی شود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، روشنگری و موضع گیری رسمی رسانه‌های کشور در این خصوص را انتظار داشته و با نوعی پیش آگاهی در خصوص پیامد‌های این مصوبه به همکاران رسانه‌ای خود، هشدار می‌دهد. دلیلی وجود ندارد که در روند تصویب یک طرح تخصصی، حاشیه‌های آن به این حد شدید دارای نگاه سلبی به رسانه‌ها باشد.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

عملکرد مجلس یازدهم؛
جنجال‌های مجلس یازدهم در سه سال گذشته نه فقط بخاطر رفتار‌های برخی نمایندگان که به علت برخی تصمیمات این مجلس بوده است.
کد خبر: ۳۸۰۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین